گسترش فروش متری مسکن و ضرورت تعیین تکلیف قانونی آن
فروش متری مسکن در ایران با الگوبرداری از سکوهای فروش اینترنتی طلا در حال گسترش است و این روند، ضرورت تعیین تکلیف ماهیت این فعالیتها را توسط سازمان بورس دوچندان کرده است.
در حال حاضر فروش متری اقامتگاههای گردشگری با همکاری سکوهای اجاره ویلا و لندتکها انجام میشود.
امیر آشتیانی عراقی تأکید کرده است که سازمان بورس باید ماهیت این فعالیتها را تعیین تکلیف کرده و با تخلفات احتمالی برخورد کند.
طبق بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، تعیین و اعلام اوراق بهادار قابل معامله بر عهده شورای عالی بورس است. همچنین ماده ۲۰ این قانون، عرضه عمومی اوراق بهادار برخلاف مفاد آن را ممنوع کرده است.
منبع
هر منبع در سایتِ خودش باز میشود؛ این صفحه همینجا میماند.
دیدگاهها
این خبر دیگر در دسترس نیست
شاید کهنه شده یا منبعش برداشته شده. خبرهای تازهای که به کارِ شما میآید پایینِ همین صفحه است.
برو به «برای تو»