آغاز اجرای واقعی قانون الزام با سامانه ماده ۱۰

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی گفت این سامانه برای ثبت ادعاهای املاک فاقد سند راه‌اندازی می‌شود و با آغاز کار آن، چالش‌های اصلی اجرای قانون نمایان خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت اجرای گسترده ماده ۱۰ طی یک تا دو هفته آینده آغاز می‌شود. او افزود برای اجرای ۱۵ ماده این قانون، ۱۴ آیین‌نامه و مجموعه‌ای از شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تدوین و تصویب شده است.

وزیر دادگستری گفت از سوم تیرماه ۱۴۰۳ معاملات املاکی که سند آنها پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده، باید به‌صورت رسمی ثبت شود.

او از تصویب آیین‌نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن هر مالک واحد ساختمانی دارای بدهی یا جریمه شهرداری می‌تواند با پرداخت سهم خود، برای دریافت سند اقدام کند.

به گفته رحیمی، برای تسهیل صدور سند اراضی کشاورزی و روستایی، دولت موظف به تامین هزینه‌های نقشه‌برداری و اقدامات لازم شده است، اما اجرای این بخش با تاخیر مواجه شده است.

وزیر دادگستری همچنین ادعا کرد که با صدور شناسه یکتای ساختمان، امکان پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و تغییر مشخصات ساختمان برخلاف اطلاعات ثبت‌شده محدود می‌شود.