برآوردها: قیمت خودرو در یک ماه ۳۰ تا ۵۰ درصد جهش کرد

ادعا شده است که هیچ‌یک از متولیان صنعت خودرو و تنظیم‌گری بازار خودرو به این وضعیت پاسخگو نیستند. همچنین زمزمه‌هایی درباره‌ی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی خودروسازان مطرح شده است.

بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت موظف است زمینه‌ی رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. بر اساس ماده ۴ همین قانون، اختیار واردات خودرو برای تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران تفویض شده است.

بر اساس ماده ۱۱ الحاقی مصوب ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار صراحتا مجاز شده است.

گفته می‌شود توقف واردات خودرو، افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه توسط خودروسازان از عوامل جهش قیمت خودرو بوده‌اند. به گفته‌ی برخی منتقدان، مشخص نبودن مرزهای مسوولیت دستگاه‌های متولی باعث شده بازار خودرو به حال خود رها شود.

به گفته‌ی برخی منتقدان، افزایش قیمت کارخانه‌ای در کنار تورم بازار خودرو به بهانه‌ای برای تازه‌ترین موج گرانی تبدیل شده است. پیش‌بینی شده است که تورم بازار خودرو به افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز دامن بزند.