توقف اجرای حکم توقیف دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان

غلامحسین محسنی اژه‌ای با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این دستور را صادر کرد. پرونده نیز برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

این پرونده به قراردادی سال ۱۳۹۲ برای خرید کالاهای اساسی برای فرهنگیان بازمی‌گردد که به اختلاف میان صندوق و شرکت طرف قرارداد انجامید. پیش از این، پس از دو مرحله مزایده، مقدمات انتقال مالکیت دارایی‌های توقیف‌شده صندوق به خواهان پرونده فراهم شده بود.

مدیریت جدید صندوق در دو هفته اخیر با ارایه مستندات و دفاعیات حقوقی، پرونده را برای بررسی مجدد آماده کرد. با این حال، تعیین تکلیف نهایی پرونده منوط به رسیدگی دیوان عالی کشور است.