وکلا: محاصره دریایی از منظر حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است

حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، محاصره دریایی را از اقداماتی دانست که از منظر حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است. او گفت حتی در جنگ، محاصره دریایی باید با رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی انجام شود و نباید به غیرنظامیان آسیب برساند.

محمدی استدلال آمریکا درباره توجیه اقدامات متقابل با محدودیت‌های دریایی ایران را نادرست دانست. به گفته او، ایران بر هماهنگی و اخذ مجوز برای عبور کشتی‌ها تاکید دارد تا تردد کنترل شود و تسلیحات نظامی دشمن وارد نشود.

محمدی درباره مسیرهای بین‌المللی گفت طرح موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل عمدتا آثار سیاسی دارد و ضمانت اجرایی موثری ایجاد نمی‌کند. به گفته او، در شورای امنیت با توجه به حق وتوی آمریکا، تصویب تصمیم علیه این کشور با موانع جدی روبه‌رو است. مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری را هم قابل بررسی دانست، اما گفت محدودیت‌های عملی آن نباید نادیده گرفته شود.

این وکیل گفت محدودیت‌های طولانی‌مدت علیه ایران سال‌هاست دسترسی مردم به دارو و کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه اقلام بیماران، را با مشکل مواجه کرده است. او افزود حدود ۱۰ سال پیش، با توقیف و فروش تعدادی کشتی و اختصاص منابع آن به بیماران پروانه‌ای، اجرای برخی احکام علیه آمریکا ممکن شد و اخیرا مبالغی به حساب شماری از شاکیان پرونده‌ها واریز شده است.

محمد شاه‌محمدی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت پیگیری حقوقی محاصره دریایی باید بر آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان و کودکان متمرکز شود. او برای ارزیابی امکان شکایت ایران، نظرخواهی از کارشناسان حقوق بین‌الملل را لازم دانست.