خواسته صادرکنندگان آذربایجان‌شرقی برای تمدید مهلت ارزی

به گفته فعالان اقتصادی، لغو قراردادهای خارجی و افزایش هزینه‌های واردات از عوامل دشوار شدن ایفای تعهدات در مهلت مقرر است. آنان اختلاف معنادار نرخ ارز بازار آزاد با نرخ‌های رسمی را هم از عوامل کاهش انگیزه صادرات دانستند.

نمایندگان بخش خصوصی الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری را بار مالی سنگینی بر دوش بنگاه‌ها دانستند. فعالان اقتصادی نیز با انتقاد از محدودیت زمانی ۱۵ ماهه کارگروه بازگشت ارز، خواستار افزایش اختیارات این کارگروه شدند و تعیین سقف معافیت ۳۰ هزار یورویی برای پرونده‌های خرد تعهدات ارزی را خواستار شدند.

ادعا شده است که چالش ارزش‌گذاری گمرکی و اختلاف ارزش‌های پایه گمرکی با قیمت واقعی معاملات، به‌ویژه در تینر و قیر، به ایجاد تعهداتی فراتر از درآمد واقعی صادرکنندگان انجامیده است. فعالان اقتصادی همچنین خواستار امکان تقسیط مبالغ مصالحه ریالی به دلیل چالش نقدینگی واحدها شدند.

برای بازنگری پرونده‌های گذشته و انطباق ارزش‌گذاری‌ها با مستندات واقعی، تشکیل کارگروه مشترک گمرک و اتاق بازرگانی درخواست شد. در نشست مقرر شد مسیر قانونی رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانِ دارای موانع اجرایی و سامانه‌ای با همکاری اتاق تبریز و نهادهای متولی هموار شود.