ایراد قطعی هیأت تطبیق به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گفته این هیأت، اگر مصوبه در مهلت قانونی اصلاح نشود، حکم مورد اعتراض بی‌اثر خواهد شد.

این مصوبه در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده بود. دولت تاریخ اجرای حکم را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود.

بر اساس حکم جدید، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول بند ۲ برای دوره پیش از واگذاری بر مبنای سنوات خدمت و بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق محاسبه می‌شد. برای باقی‌مانده سابقه از زمان واگذاری تا تاریخ بازنشستگی، فرمول بند ۳ تصویب‌نامه ملاک بود.

رییس مجلس در نامه‌ای به دولت، مصوبه را مغایر قانون دانست، چون به گفته او راهکاری متفاوت از سازوکار قانون برای متناسب‌سازی گروهی از بازنشستگان در نظر گرفته است. ایراد مجلس به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد دارد.

در این بند، بازنشستگان به مشمولان قانون تامین اجتماعی و غیرمشمولان تقسیم شده‌اند و نحوه متناسب‌سازی هر گروه جداگانه تعیین شده است. هیأت بررسی و تطبیق مبنای حقوقی این تفکیک در محاسبه را مغایر قانون برنامه هفتم تشخیص داده است.