تسویه ۴ میلیارد یورویی مطالبات واردکنندگان در انتظار مصوبه

این مطالبات فراتر از قوانین بودجه سنواتی است و در چهارچوب بودجه جاری قابل پرداخت نیست، از این رو منابع جدید لازم است. وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک طلب این واردکنندگان را تایید کرده‌اند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، پس از دریافت مصوبه و اجازه پرداخت، تسویه مطالبات از طریق حدود ۵ تا ۶ روش تاییدشده اجرا می‌شود.

بر اساس گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبات از محل صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات و پرداخت سود و جرایم از سوی دولت از راهکارهای پیشنهادی است.

محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، در نامه‌ای خواستار تصمیم‌گیری سران قوا درباره این طلب شد، اما تاکنون نشست سران قوا برگزار نشده است.

۱۰ تشکل واردکننده کالای اساسی در نامه‌ای به همتی، رییس کل بانک مرکزی، از تاخیر در پرداخت این بدهی گلایه کردند.

به گفته تشکل‌های واردکنندگان کالاهای اساسی، آنان انتظار تسویه یک‌جای مطالبات را ندارند، اما خواهان فریز شدن بدهی‌های ارزی به بانک‌ها و پرداخت بخشی از مطالبات هستند.