هزینه بدهی کشورهای فقیرتر به رکورد ۳۷ ساله رسید

کشورهای کم‌درآمد در سال گذشته برای وام‌های جدید بخش خصوصی به‌طور میانگین ۸.۲ درصد سود پرداخت کرده‌اند. همین کشورها برای انتشار اوراق قرضه جدید به‌طور میانگین ۹.۴ درصد سود داده‌اند.

در مقابل، نرخ بهره اوراق قرضه جدید کشورهای در حال توسعه با اقتصاد قوی‌تر به‌طور میانگین ۵.۵ درصد بوده است. خالص جریان ورودی بدهی کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط (به جز چین) در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶۰ میلیارد دلار رسید که عمدتا از تامین مالی بخش خصوصی بوده است.

بانک جهانی گفت دشواری اصلی بسیاری از ناشران اوراق در بازارهای نوظهور نوپا، توانایی پرداخت هزینه‌های اعتباری است، نه صرفا تامین مالی. جمهوری دموکراتیک کنگو در آوریل برای نخستین بار اوراق قرضه دلاری منتشر کرد و ۱.۲۵ میلیارد دلار جذب کرد. اوراق این کشور با نرخ بازده ۸.۷۵ و ۹.۵ درصد عرضه شد که از بالاترین نرخ‌های بهره اوراق دولتی در سال ۲۰۲۶ تاکنون است. آنگولا هم تا اواسط ماه اوت بیش از دو برابر مبلغ ۲ میلیارد دلاری سال گذشته اوراق منتشر کرده است.

به گفته بانک جهانی، دولت‌ها برای مدیریت بدهی‌ها به ساختارهای تامین مالی جایگزین روی آورده‌اند. از سال ۲۰۲۴ استفاده از سوآپ بازده کل در آرژانتین، کلمبیا، آنگولا، نیجریه و سنگال افزایش یافته و تامین مالی از این راه بین حدود یک تا ۹.۳ میلیارد دلار بوده است. این سازوکارها دسترسی سریع به ارز خارجی می‌دهند، اما با ریسک‌های وثیقه، تامین مالی مجدد و شفافیت همراه‌اند.

هایشان فو، مدیر ارشد آمار و داده‌های توسعه بانک جهانی، گفت بازگشت وام‌دهی بخش خصوصی تحولی مثبت است، اما این کشورها بیشتر وام می‌گیرند و هزینه بیشتری می‌پردازند.