بیش از ۳۰۰ صادرکننده خوزستانی پرونده ارزی دارند

به گفته عموری، پس از مصوبه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران مبنی بر الزام بازگشت ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات، بیش از ۱۰۰ بخشنامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است.

عموری گفت اتاق بازرگانی اهواز از تخلفات احتمالی و پدیده کارت‌فروشی حمایت نمی‌کند و خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی از متخلفان است. ادعا شده که او خواستار ارسال درخواست رسمی برای بخشودگی، بازگرداندن کوتاژهای صادراتی و تعلیق اقدامات قضایی و تعزیراتی علیه صادرکنندگان واجد شرایط شده است. همچنین پیشنهاد می‌شود کمیته تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تعیین تکلیف پرونده‌های صادرکنندگان تشکیل شود.

پیمانکاران خوزستانی به گفته عموری با مشکلات اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، از جمله محاسبه حق بیمه و مهلت سه‌ماهه رسیدگی، مواجه‌اند. بر اساس تبصره الحاقی این ماده، اگر سه ماه از اتمام قرارداد بگذرد و دستگاه واگذارکننده پایان کار را اعلام نکند، تامین اجتماعی حق بیمه را بر مبنای اطلاعات اولیه محاسبه می‌کند. ادعا شده که فرآیند کارشناسی و تعیین کارکرد قطعی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی حداقل به یک سال زمان نیاز دارد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفته است که در پروژه‌های عمرانی، سهم ۶.۶ درصدی حق بیمه شامل ۵ درصد سهم کارفرما و ۱.۶ درصد سهم پیمانکار است. عموری پیشنهاد کرده که محاسبه سهم پیمانکار فقط بر مبنای ۱.۶ درصد کارکرد واقعی باشد و سهم ۵ درصدی کارفرما از حساب پیمانکاران برداشت نشود.

اتاق بازرگانی اهواز اعلام کرده که صادرکنندگانی که ارز تعهدی ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دارند می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ از سازوکار مصالحه ریالی استفاده کنند. در بخش دیگر، عموری گفته است که نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های اقتصادی خوزستان در بصره عراق در اواسط دی‌ماه برگزار می‌شود و برای این نمایشگاه ۲۵۰۰ مترمربع فضای سرپوشیده اختصاص یافته است. هزینه اجاره غرفه‌ها نیز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.