ادعای مالکیت املاک بدون سند رسمی باید ثبت شود

امین حسین رحیمی گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تیرماه ۱۴۰۳ به طور رسمی ابلاغ شده است و برای اسنادی که از آن زمان صادر شده‌اند هیچ مهلتی برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اسناد مشمول این حکم را با رنگ سبز مشخص کرده است.

وزیر دادگستری پیش‌بینی کرده است که با سپری شدن مهلت‌های پیش‌بینی‌شده، معاملات عادی مربوط به املاک اعتبار قانونی نخواهند داشت. به گفته وزیر دادگستری، ادعا شده است که بر اساس قانون، خریدار با حسن نیت که مرتکب جعل یا تخلف نشده، سند رسمی‌اش را دیگران با استناد به سند عادی نمی‌توانند باطل کنند.

به گفته رحیمی، با قانون جدید حتی یک نفر از مالکان مجتمع مسکونی می‌تواند سهم واحد خود را برای دریافت سند پرداخت کند. شهرداری مکلف است برای همان واحد پایان کار صادر کند و آن را به تعیین تکلیف تمام واحدها منوط نکند.

رحیمی گفت پرونده‌های متعددی درباره فروش یک واحد به چند نفر با عنوان پیش‌فروش در دادگستری تشکیل شده است. همچنین گفت قانون پیش‌فروش ساختمان حدود ۱۵ سال پیش تصویب شد اما به طور کامل اجرا نشده است.