فاطمی: دولت مجوز قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان دارد

فاطمی می‌گوید افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. این افزایش ۲۰ درصد، معادل ۴۴۰۰ امتیاز و حدود سه میلیون تومان عنوان شده است.

به گفته او، نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد عنوان شده، اما تورم بر مبنای سفره مردم بیش از ۱۰۰ درصد است.

فاطمی می‌گوید در بررسی بودجه ۱۴۰۵ توافق شد که حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم تعیین شود. او همچنین می‌گوید میان دولت و مجلس توافق نانوشته‌ای برای افزایش دو بار در سال حقوق کارکنان دولت وجود دارد.

به گفته فاطمی، دولت باید لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان به مجلس ارایه کند و توجیه دولت نداشتن منابع برای افزایش حقوق است. او در عین حال می‌گوید به لایحه جدید نیازی نیست، زیرا مجلس در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم ۲۵ هزار امتیاز پیش‌بینی کرده و حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز از آن باقی مانده است.

فاطمی می‌گوید استدلال برخی مقامات دولت، مبنی بر اینکه افزایش حقوق به تورم منجر می‌شود، پذیرفتنی نیست و دولت باید تورم را مهار کند.

او همچنین می‌گوید شورای عالی کار قرار بود در مهر ماه امسال حقوق کارگران را بازنگری کند، اما این کار انجام نشد.