اتاق ایران از برخوردهای قهری با صادرکنندگان انتقاد کرد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی تاکید کرد. به گفته این اتاق، محدودسازی صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان خرد و صاحبان تعهدات سررسیدشده، با قوانین ناظر بر آن سازگار نیست.

اتاق ایران از بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی خواسته است روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی، از جمله فروش حواله و اسکناس، واردات در مقابل صادرات و تهاتر کالا را عملی کنند. این اتاق همچنین از نامه شماره ۴۰۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط حمایت کرده است.

اتاق ایران هشدار داده که تداوم وضعیت موجود و گسترش برخوردهای قهری، بدون تفکیک تخلف عمدی از ناتوانی ناشی از تحریم، پیامدهایی فراتر از اختلالات ارزی دارد. به گفته این اتاق، اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و تجارت رسمی را تهدید کند.

اتاق ایران اعلام آمادگی کرده است که در تعامل با مجلس، دولت و بانک مرکزی، تدوین و اجرای این اصلاحات را تا حصول نتایج عملی پیگیری کند.