فاطمی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کافی نیست

فاطمی می‌گوید دولت برای ترمیم حقوق کارکنان در سال جاری با منع قانونی روبه‌رو نیست. به گفته او، دولت باید منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان را تامین کند.

به گفته فاطمی، بر اساس توافق در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۵، حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود. او می‌گوید افزایش ۲۰ درصدی همراه با ۴۴۰۰ امتیاز رقمی در حدود سه میلیون تومان است.

فاطمی می‌گوید مجلس در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲۵ هزار امتیاز پیش‌بینی کرده و حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز از آن باقی مانده است که دولت می‌تواند با استناد به قانون برنامه حقوق‌ها را ترمیم کند.

فاطمی می‌گوید نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است و تورم با ملاک سفره‌های مردم بیش از ۱۰۰ درصد است. او در پاسخ به برخی مقامات دولت که می‌گویند افزایش حقوق به تورم منجر می‌شود، می‌گوید تا مهار تورم چاره‌ای جز افزایش حقوق نیست و دولت باید به جای استدلال درباره تورم، مدیران کارآمد را به کار گیرد.

فاطمی می‌گوید شورای عالی کار قرار بود در مهرماه سال جاری حقوق کارگران را بازنگری کند اما این اتفاق نیفتاد. او همچنین می‌گوید توافقی نانوشته میان دولت و مجلس وجود دارد که حقوق کارکنان دولت دو بار در سال افزایش یابد. فاطمی از دولت خواسته است در اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان به مجلس ارایه کند.