ابطال ماده ۷ دستورالعمل مؤسسات اعتباری بانک مرکزی

این ماده تاسیس مؤسسات اعتباری را صرفا در قالب شرکت سهامی عام مجاز می‌دانست. دیوان استدلال بانک مرکزی را نپذیرفت و این محدودیت را مغایر حکم صریح قانون و خارج از حدود اختیارات هیات عالی بانک مرکزی دانست.

رضا باستانی نامقی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این ماده شد. وی ادعا کرده است که قانون دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را برای تشکیل مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته و بانک مرکزی نمی‌تواند یکی از آن دو را حذف کند.

به گفته بانک مرکزی، ضرورت ساختار مناسب برای الزامات نظارتی، مالی و حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری در دفاع از این مصوبه تاکید شده است. این بانک معتقد بود که درج عنوان شرکت سهامی عام در ماده ۷ به معنای ممنوعیت قالب تعاونی سهامی عام نیست و در آینده امکان تدوین مقررات برای این قالب وجود دارد.

دستورالعمل مذکور در سی‌وششمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید. رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱ در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است.

هیات عمومی با درخواست شاکی برای تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب دستورالعمل موافقت نکرد و اثر ابطال به گذشته تسری پیدا نمی‌کند. این رای مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.