اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در دستور کار مجلس

عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفت اجرای این لایحه می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اصناف و فعالان اقتصادی را برطرف کند.

بر اساس لایحه جدید، ظن به قاچاق کالا باید صرفا در مبادی ورودی و خروجی کشور موضوعیت داشته باشد. به گفته سالاری، در وضع فعلی با مراجعه به هر مغازه از صاحبان آن مدارک ورود کالا مطالبه می‌شود، هرچند منشا خرید کالا ممکن است قابل احراز نباشد.

سالاری افزود در حال حاضر فرد محکوم به قاچاق کالا و ارز نمی‌تواند از طریق دیوان عالی کشور به رای صادره اعتراض کند. طبق لایحه پیش‌بینی‌شده، اگر رییس سازمان تعزیرات حکومتی رای را خلاف بیّن قانون بداند، موضوع از طریق وزیر دادگستری به رییس قوه قضاییه منعکس می‌شود.

او همچنین گفت یکی از رویکردهای اصلاح قانون، پرهیز از تکیه بیش از اندازه بر مجازات‌های سخت‌گیرانه است و قرار نیست با ارتکاب تخلف توسط یک شرکت، بلافاصله مجازات سنگین اعمال شود.