کدخدایی: سیاست‌های کلی مسکن هنجار قانونی لازم‌الاتباع است

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، این نشست در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. گزارش بر سه هدف کلان تمرکز داشت: تامین مسکن، بهبود کیفیت و ایمنی مسکن و ارتقای نظام مدیریت و حکمرانی مسکن.

بر اساس گزارش، میان سیاست‌های کلی مسکن و قوانین کشور در سطح کلان همسویی وجود دارد و بسترهای حقوقی اجرا تا حدودی فراهم شده است. با این حال در برخی حوزه‌های اجرایی و عملیاتی، اقدامات انجام‌شده متناسب با اهداف و انتظارات این سیاست‌ها نبوده است.

زمینه‌های نیازمند توجه جدی‌تر شامل تسهیلات بانکی، واگذاری زمین، صنعتی‌سازی ساخت، حمایت از تولید انبوه، صرفه‌جویی انرژی و ارزش‌های فرهنگی خانواده است.

عباسعلی کدخدایی گفت برخی مسوولان و دستگاه‌ها نسبت به محتوا و اعتبار سیاست‌های کلی اطلاع کافی ندارند. به گفته او، این سیاست‌ها توصیه اخلاقی نیست و سند و هنجار قانونی معتبری است که به تایید رهبر انقلاب رسیده است.

کدخدایی افزود شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی باید همزمان با ابلاغ هر سیاست جدید تعیین و ابلاغ شود. او گفت هر دستگاه باید بخش مشخصی را متولی پیگیری اجرای سیاست‌های مرتبط با خود کند.

به گفته کدخدایی، گزارش راهبردی و عملیاتی تحقق سیاست‌های کلی مسکن پس از نهایی شدن باید به هیات عالی نظارت ارایه شود. او بر لزوم دقیق، معتبر و بدون خدشه بودن آمار و اطلاعات این گزارش تاکید کرد.

در این نشست پیشنهادهایی برای بازنگری، تکمیل و تقویت سیاست‌های کلی مسکن مطرح و بررسی شد.