وکیل دادگستری خواستار مصالحه ریالی برای صادرکنندگان شد

به گفته دکتر جلیل حاجی حسینی، وکیل دادگستری، باید میان صادرکننده خوش‌نیت و متخلف عمدی تفکیک اساسی قائل شد. او این خواسته را از بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

ادعا شده که بدعهدی خریداران خارجی، انسداد مسیرهای انتقال وجه و محدودیت‌های بانکی باید در رسیدگی به پرونده صادرکنندگان بررسی شود. به گفته حاجی حسینی، صادرکنندگانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد با موانعی خارج از اختیار خود روبه‌رو شده‌اند، واجد شرایط مصالحه ریالی تعهدات ارزی هستند.

او پیشنهاد داده کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق بازرگانی و نمایندگان حقوقی صادرکنندگان تشکیل شود.

به گفته حاجی حسینی، هیچ‌کس از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، فرار از قانون یا خروج غیرقانونی سرمایه دفاع نمی‌کند و مقابله با آن‌ها وظیفه حاکمیت است.