لهونی: اصلاح مقررات ارزی باید در سطح ملی پیگیری شود

این نشست، هفتادوسومین نشست شورا، در سنندج برگزار شد. به نقل از مهر، آرش لهونی گفت کمیته باید مشکلات ارزی فعالان اقتصادی را بررسی کند و پیشنهادهای استان را به مراجع ملی ارایه دهد.

به گفته لهونی، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی به قوانین و مقررات ملی مربوط است و اصلاح آن‌ها خارج از اختیارات استان است. او همچنین خواستار حضور مسوولان بانک مرکزی و دستگاه‌های تخصصی در کردستان برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی شد.

استاندار گفت پیشنهادهای مستند و کارشناسی استان می‌تواند همراهی سایر استان‌ها را جلب کند. او افزود پس از جمع‌بندی پیشنهادها می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور برای پیگیری استفاده کرد. به گفته او، بخشی از پیشنهادهای فعالان اقتصادی در پیشنهادهای ارایه‌شده به بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

ارسلان ازهاری، معاون اقتصادی استاندار، گفت ناهماهنگی میان انجام تعهد ارزی و ثبت اطلاعات در سامانه‌ها باعث می‌شود واحدهای تولیدی هنگام دریافت تسهیلات بانکی بدهکار ارزی شناخته شوند. به گفته او، نمی‌توان برای همه راهکار یکسانی در نظر گرفت و هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.

محمد جباری، رییس کل دادگستری کردستان، گفت باید میان تولیدکنندگانی که برای حفظ تولید تلاش می‌کنند و کسانی که عامدانه از تعهدات ارزی سرباز می‌زنند تفاوت قائل شد. او افزود افرادی که بدون عذر قانونی ارز خود را بازنمی‌گردانند یا در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند باید قانونا برخورد شوند.

جباری همچنین گفت حدود ۹۰ درصد اراضی حاصلخیز کردستان دیم است و این ظرفیت می‌تواند مبنای توسعه تولید دانه‌های روغنی باشد. به گفته او، ظرفیت تولید روغن خوراکی می‌تواند فراتر از نیاز استان توسعه یابد و زمینه صادرات فراهم شود.

او همچنین معتقد است کردستان با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند به یکی از قطب‌های دامپروری کشور تبدیل شود.