استاد اقتصاد: رد دیون با تبصره بودجه هر سال دور زده می‌شود

او گفت در سال ۱۳۹۳ تبصره‌ای در ماده شش آورده شد و رد دیون ممنوع شد، اما این کار همچنان انجام می‌شود و هر سال با یک تبصره بودجه قانون دور زده می‌شود. به گفته او، از این راه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دور زده می‌شود.

جعفری شهرستانی علت تداوم این رویه را نگاه کوتاه‌مدت دولت دانست و گفت دولت فقط می‌خواهد بدهی امروز خود را تسویه کند.

به گفته او، مبنای خصوصی‌سازی باید مولد شدن بنگاه‌ها و منافع بلندمدت آن‌ها برای اقتصاد ملی باشد، نه فقط درآمد فروش یا تسویه بدهی‌های امروز دولت.

او ادعا کرد اگر دولت بنگاه‌ها را با قیمت کمتر بفروشد اما خریدار مناسب پیدا کند و مولدشدن آن‌ها فراهم شود، این بنگاه‌ها در دهه‌های آینده از طریق مالیات منافع زیادی برای دولت خواهند داشت. به گفته او، واگذاری بنگاه به فرد ناکارآمد و مداخلات گسترده می‌تواند به نابودی بنگاه و از دست رفتن منافع آتی آن منجر شود.

جعفری شهرستانی مثالی از آلمان هم زد و گفت نهاد «تروی هند» که متولی واگذاری‌ها بود، برخی بنگاه‌ها را به قیمت یک مارک واگذار کرد.