یوسفی: ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت مسکن به زمین وابسته است

او گفت افزایش عرضه زمین می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه ساخت مسکن داشته باشد. به گفته مجتبی یوسفی، محدودیت در تامین زمین یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن و گسترش سوداگری در این بازار است.

یوسفی گفت یک بازنشسته، معلم، کارگر یا کارمند در کلان‌شهرها بیش از ۷۰ درصد هزینه و سبد خانوار خود را به مسکن، عمدتا اجاره‌بها، اختصاص می‌دهد.

به گفته او، بخشی از تکالیف قانونی دولت‌ها در حوزه مسکن اجرایی نشده است. او افزود در مجلس یازدهم تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسیده است.

یوسفی گفت این قانون سه‌محور تامین زمین، تامین مالی و تسهیل‌گری دولت را هدف گرفته است. به گفته او، قوانین اجاره‌داری و حمایت از مستأجران نیز در سال ۱۴۰۲ تصویب شده است.

او خروج زمین از انحصار دولت را از موضوعات مهم قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده ۵۰ آن، دانست. یوسفی ادعا کرد سیاست محدودکردن الحاق زمین به محدوده‌های سکونتگاهی، کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد.