املاک مازاد دولت ابزار تامین مالی طرحها در بورس میشود
بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی، املاک مازاد دستگاههای اجرایی میتوانند به واحدهای سرمایهگذاری تبدیل شوند و از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی طرحها استفاده شود.
این دستورالعمل پیشتر در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ شورای ملی تامین مالی به تصویب رسیده بود.
بر اساس دستورالعمل، ملک باید سند مالکیت داشته و امکان انتقال رسمی به نام صندوق را داشته باشد؛ املاک دارای سند عادی، دعوای جاری یا تصرف معارض وارد صندوق نمیشوند. فروش املاک به قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و اعتبار این ارزشگذاری شش ماه است.
بر اساس دستورالعمل، تمامی وجوه متعلق به دولت یا دستگاه اجرایی، از جمله منابع واحدهای سرمایهگذاری، باید به حساب تعیینشده نزد خزانه واریز شود. استفاده از منابع صندوق برای هزینههای جاری عمومی دستگاه، طرحهای خارج از سبد مصوب و پیشپرداخت فاقد تضمین ممنوع است.
برای تهاتر بدهی، قیمت تسویه هر واحد بالاترین مقدار از ارزش خالص دارایی صندوق و میانگین موزون قیمت معاملات پنج روز معاملاتی پیش از توافق است. همچنین برگه ریسک حداقل سه روز کاری پیش از پذیرش واحدهای سرمایهگذاری باید در اختیار طلبکار قرار گیرد.
بر اساس دستورالعمل، در صورت عدم اقدام دستگاه اجرایی، وزارت اقتصاد میتواند اسناد مالکیت را منتقل کرده و واحدهای سرمایهگذاری دستگاه را به فروش برساند. ادعا شده است که این دستورالعمل امکان استفاده از اموال مازاد دولت برای تامین مالی طرحهای دارای شناسه بودجهای و تعهدات قطعی را فراهم میکند.
منبع
هر منبع در سایتِ خودش باز میشود؛ این صفحه همینجا میماند.
دیدگاهها
این خبر دیگر در دسترس نیست
شاید کهنه شده یا منبعش برداشته شده. خبرهای تازهای که به کارِ شما میآید پایینِ همین صفحه است.
برو به «برای تو»