قیمتگذاری گواهی اسقاط؛ دو روایت متفاوت
درباره اینکه قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را چه کسی تعیین میکند، محمدصادق حاتمی و سمیه رفیعی دو روایت متفاوت دارند.
به گفته محمدصادق حاتمی، قیمتگذاری گواهی اسقاط به موجب جزء ۲ بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه توسط انجمن صنفی مراکز اسقاط انجام میشود. او همچنین ادعا کرده که ستاد نوسازی هیچ دخالتی در فرآیند قیمتگذاری ندارد و دخالت آن را تکذیب میکند.
در مقابل، سمیه رفیعی گفته است قیمتگذاری گواهی اسقاط در بازار اسقاط توسط دولت و خود ستاد نوسازی انجام میشود و بخش خصوصی در آن نقشی ندارد. به گفته او، قانون برنامه هفتم توسعه تصریح دارد که دولت در قیمتگذاری دخالتی نداشته باشد، مگر در مورد کالاهای اساسی.
حاتمی گفته است نخستین نرخ گواهی اسقاط از ۲۲ اردیبهشت ماه توسط انجمن صنفی مراکز اسقاط اعلام شد و از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. قیمت گواهی هر ۶ ماه یک بار بر اساس توافق انجام شده بازنگری میشود و نرخ دوم در ۲۲ آبان ماه اعلام شده که اکنون در دست بررسی است. پیشنهاد افزایش و بازنگری قیمت از سوی بخش خصوصی مطرح شده و در وزارت صمت در حال بررسی است.
رفیعی گفته است دولت هر لحظه آییننامههای جدید صادر میکند و این امر باعث بلاتکلیفی در روند اسقاط خودرو شده است. حاتمی نیز ادعا کرده که انباشت گواهی اسقاط عامل اصلی کند شدن روند اسقاط در یکی دو سال گذشته بوده است.
حاتمی گفته است تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۸ درصد کاهش یافته است. به گفته او، اسقاط خودروهای فرسوده به تولید و واردات خودروهای جدید وابسته است و ادعا شده که به ازای هر چهار دستگاه خودرو یک دستگاه باید اسقاط شود.
ستاد نوسازی زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع است که فرآیند اجرایی اسقاط را بر عهده دارد. حاتمی ادعا کرده که توقف اسقاط به دلیل تصدیگری دولت رد میشود و مراکز اسقاط مسوول سرمایهگذاری و اجرای این امر هستند.
منبع
هر منبع در سایتِ خودش باز میشود؛ این صفحه همینجا میماند.
دیدگاهها
این خبر دیگر در دسترس نیست
شاید کهنه شده یا منبعش برداشته شده. خبرهای تازهای که به کارِ شما میآید پایینِ همین صفحه است.
برو به «برای تو»