مولدسازی داراییهای دولت فراتر از فروش
مجید کریمی، رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، از بهکارگیری ابزارهای جدید مالی برای مولدسازی داراییهای دولتی خبر داد.
به گفته کریمی، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها حدود ۴۸ آییننامه و دستورالعمل را پیشبینی کرده که بخشی از آنها باید به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد. او ادعا کرده که مواد ۳۱ و ۳۶ این قانون امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد فرایند مولدسازی را فراهم میکنند.
کریمی گفت فروش تنها یکی از روشهای مولدسازی داراییهاست و باید این فرهنگ ایجاد شود که فروش دارایی لزوما به معنای ناکارآمدی مدیر نیست. به گفته او، یک دارایی در اختیار دستگاه اجرایی ممکن است بازدهی بسیار پایینی داشته باشد، در حالی که در اختیار بخش خصوصی بازدهی بیشتری ایجاد میکند.
ادعا شده که کریمی روشهایی مانند اجاره بلندمدت، توثیق، اوراق بهادارسازی و تامین مالی مبتنی بر دارایی را برای مولدسازی پیشنهاد کرده است. او صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات را هم از دیگر ابزارها دانسته که در آن دارایی به صندوق منتقل و با انتشار واحدهای سرمایهگذاری عرضه میشود. به گفته او، توکنسازی داراییها، قراردادهای بیمه متصل به دارایی، انتشار برات مبتنی بر دارایی و گواهی اعتبار ریالی بازارپذیر نیز از ابزارهای دیگر مولدسازی هستند.
بر اساس گفته کریمی، دستگاههای اجرایی میتوانند املاک و داراییهای بلااستفاده خود را پشتوانه تامین مالی ساخت نیروگاههای خورشیدی یا سایر پروژههای توسعهای کنند.
دستگاه اجرایی میتواند دارایی مشمول مولدسازی را همراه با مستندات و طرح پیشنهادی به وزارت اقتصاد ارایه کند. در صورت اوراق بهادارسازی، موضوع در کارگروه مربوط بررسی میشود و پس از تایید شورای ملی تامین مالی، اقدامات اجرایی از طریق بازارهای مالی دنبال میشود.
کریمی گفت هدف این است که مفهوم مولدسازی از فروش صرف داراییها فراتر رود و دستگاههای اجرایی نیز از منافع آن بهرهمند شوند. او افزود که اگر منابع و منافع مولدسازی در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد، مدیران انگیزه بیشتری برای همکاری خواهند داشت.
منبع
هر منبع در سایتِ خودش باز میشود؛ این صفحه همینجا میماند.
دیدگاهها
این خبر دیگر در دسترس نیست
شاید کهنه شده یا منبعش برداشته شده. خبرهای تازهای که به کارِ شما میآید پایینِ همین صفحه است.
برو به «برای تو»